حماية الأسرة من العنف في القانونَيْن الفلسطيني والأردني على ضوء مقاصد الشريعة = Protecting the family from violence in the Palestinian and Jordanian laws in light of the purposes of the Sharia

تعد الأسرة النواة الأولى للمجتمع، واستقرارها يؤدي إلى استقرار المجتمع والوطن ككل، ومن الظواهر التي تؤثر سلباً على العلاقات الأسرية "ظاهرة العنف الأسري". وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة في جميع دول العالم بما فيها فلسطين والأردن. ويأتي هذا البحث لبيان كيفية معالجة ظاهرة...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Elshobake, Mohammed Rafiq Mu'Min, Laeba, Muhammad
Format: Book Chapter
Language:English
Published: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 2021
Subjects:
Online Access:http://irep.iium.edu.my/89419/1/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1.pdf
http://irep.iium.edu.my/89419/
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:تعد الأسرة النواة الأولى للمجتمع، واستقرارها يؤدي إلى استقرار المجتمع والوطن ككل، ومن الظواهر التي تؤثر سلباً على العلاقات الأسرية "ظاهرة العنف الأسري". وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة في جميع دول العالم بما فيها فلسطين والأردن. ويأتي هذا البحث لبيان كيفية معالجة ظاهرة العنف الأسري في القانونَيْن الفلسطيني والأردني على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. ويهدف هذا البحث إلى إيجاد حلول وتوصيات تسهم في الحد من ظاهرة العنف الأسري. ويتبع هذا البحث المنهجين: الاستقرائي والتحليلي، حيث يعمل على استقراء النصوص المتعلقة بموضوع العنف الأسري، ومن ثم يعمل على تحليلها من أجل بيان مدى فعالية نصوص القانون في الحد من ظاهرة العنف الأسري. ويخلص هذا البحث إلى أن مشروع قانون حماية الأسرة من العنف الفلسطيني بحاجة إلى مزيد من الدراسة والنقاش. ويوصي بتعديل مشروع القانون المذكور بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، والعمل على معالجة ظاهرة العنف الأسري بالاستناد إلى ديننا وأحكامه وقيمنا الراسخة وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، وبالتشاور مع كل الأطر الفاعلة والمهتمة، لوضع إطار شرعي قانوني للتعامل مع حالات العنف الأسري.