واقع الفساد المالي في الكويت دراسة إجرائية وفق مؤشر الفساد العالمي والقوانين ذات الصلة = The reality of financial corruption in Kuwait is a procedural study according to the global corruption index and the relevant laws
صادقت دولة الكويت الاتفاقية بموجب القانون رقم 47 بتاريخ 4 ديسمبر 2006 والذي يجعل منها ومن موادها قانونا واجب التطبيق هذا وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في علاقة دولة الكويت بالدول الأطراف في تاريخ 16 فبراير 2007 ، وبالإطلاع على نصوص الاتفاقية، يبين أن أغلب الأفعال المارد تجريمها هي أفعال مجرمة ومعاقب...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Conference or Workshop Item |
| Language: | Arabic English English |
| Published: |
2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/85444/1/85444_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.pdf http://irep.iium.edu.my/85444/2/85444_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_certificate.pdf http://irep.iium.edu.my/85444/3/85444_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_supp.pdf http://irep.iium.edu.my/85444/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | صادقت دولة الكويت الاتفاقية بموجب القانون رقم 47 بتاريخ 4 ديسمبر 2006 والذي يجعل منها ومن موادها قانونا واجب التطبيق هذا وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في علاقة دولة الكويت بالدول الأطراف في تاريخ 16 فبراير 2007 ، وبالإطلاع على نصوص الاتفاقية، يبين أن أغلب الأفعال المارد تجريمها هي أفعال مجرمة ومعاقب عليها في قانون الجزاء الكويتي، والقوانين الجزائية الخاصة بحماية الأموال العامة والكشف عن العمولات في عقود الدولة ومكافحة غسيل الأموال وتوردها على التوالي وفقا لنصوص الاتفاقية
ورغم مصادقة دولة الكويت على الاتفاقية بموجب القانون رقم 47 بتاريخ 4 ديمسبر 2006 والذي يجعل من موادها قانونا واجب التطبيق، وبالإطلاع على نصوص الاتفاقية يتبين أن أغلب الأفعال الواجب تجريمها هي أفعال مجرمة ومعاقب عليها في قانون الجزاء الكويتي، والقوانين الجزائية الخاصة بحماية الأموال العامة والكشف عن العمولات في عقود الدولة ومكافحة غسيل الأموال وتوريدها على التوالي وفقا لنصوص الاتفاقية |
|---|