العدالة بوصفها ملمحا من ملامح الحوكمة الرشيدة: رؤية إسلامية
الملخص تعالج هذه الورقة موقع العدالة ضمن ركائز الحوكمة الرشيدة التي تعني نظام الحكم المبني على سيادة القانون وفق أسس متينة بغية خدمة الشعب، وهو مصطلح جديد ظهر في الغرب منذ عقدين تقريبا، مع أن جذوره وما ينطلي عليه قديمة قدم الإسلام، فكل ما ترشد إليه تعاليم الإسلام هو الصلاح والإصلاح؛ صلاح الفرد لنفس...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Arabic English Arabic Arabic |
| Published: |
Mashriq International Book
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://irep.iium.edu.my/76978/1/Chapter%20in%20a%20book%20%282019%29%20.pdf http://irep.iium.edu.my/76978/2/Chapter%20in%20a%20book%20%28%20cover%20page%203%29%20%281%29.jpg http://irep.iium.edu.my/76978/3/Chapter%20in%20a%20Book%20%28cover%20page%201%29.jpg http://irep.iium.edu.my/76978/4/Chapter%20in%20a%20book%20%28%20cover%20page%202%29%20%281%29.jpg http://irep.iium.edu.my/76978/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | الملخص
تعالج هذه الورقة موقع العدالة ضمن ركائز الحوكمة الرشيدة التي تعني نظام الحكم المبني على سيادة القانون وفق أسس متينة بغية خدمة الشعب، وهو مصطلح جديد ظهر في الغرب منذ عقدين تقريبا، مع أن جذوره وما ينطلي عليه قديمة قدم الإسلام، فكل ما ترشد إليه تعاليم الإسلام هو الصلاح والإصلاح؛ صلاح الفرد لنفسه والتزامه بقيم العدل والخير والإحسان، وإصلاحه لغيره وإشاعة البر والفضيلة بين الناس. تتمثل إشكالية البحث في أن الحكم الراشد في المنظور الإسلامي لا يقوم بنيانه إلا على أساس العدل والصلاح والإصلاح، وبسط الشورى وإشاعة الحريات. ولكون العدالة – باعتبارها أهم ملمح من ملامح الحوكمة الرشيدة- هي الجالبة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فقد تم تناولها في هذا البحث بشيء من التركيز، وذلك باتباع المنهجين الاستقرائي والتحليلي. ومما توصل إليه هذا البحث أن القسط فريضة دينية، وضرورة بشرية، إذ لم يبعث الحقّ جل في علاه رسله إلى الخلق إلا من أجل إقامة الحق، وتحقيق العدالة، وأن مما يعطي العدل والقسط بُعده الديني التعبدي، أنه من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، والله - جل في علاه - هو الآمر به كان ومازال وسيظل قائما بالقسط.إن الحوكمة الرشيدة وتطبيق العدل صنوان لا يصلح أحدهما بدون الآخر، فالأولى ينهدّ أركانها، وتسقط أسّها، إذا فقد العدل، وفشى الظلم، وانتشرت المحسوبية، وكذا الأمر بالنسبة لقيمة العدالة تبقى حبرا على ورق مالم تجد أرضا خصبة تطبق فيها، وحكما صالحا راشدا يرعاها من خلال النظم واللوائح التي تطبق أعلى درجات الشفافية والنزاهة. لذا حري بمن يتصدرون قيادة الأمم والحكومات والمنظمات أن لا يحيدوا عن العدالة قيد أنملة. |
|---|