معايير الشيخ الألباني لتضعيف بعض الأحاديث في صحيح البخاري ومدى صحة دعواه - Mohammed Yaqub, Mohammed Abullais Shamsuddin (Ibn Haldun University Istanbul, 2020)
اتفق علماء الحديث على أن الحكم على الحديث صحةً أو حسناً أو ضعفاً أو وضعاً ليس نتيجة حتمية، ولا عملية رياضية لا تحتمل الخطأ والوهم، وإنما هو عملٌ اجتهاديٌّ، يحاول المحدث من خلاله الوصول إلى نتيجة قريبة من الحق والحقيقة، وهي تحتمل الصواب والخطأ، ولكن احتمال الصواب فيها أكثر من احتمال الخطأ؛ فإنه قليلٌ ونادرٌ جداً، بالمقارنة بين صواب المحدث المجتهد وبين خطئه في أعماله العلمية الكثيرة. ومن هنا فإن النتيجة التي توصل إليها محدث في القديم أو الحديث (مهما كانت مكانته كبيرة) تحتمل الصواب والخطأ، الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً للتصحيح والتضعيف عبر العصور والقرون للمتخصصين في علم الحديث، لا لأصحاب التخصصات الأخرى، ولم تتوقف هذه السلسلة ولو في أضيق الحدود. والشيخ الألباني واحد من أولئك العلماء الذين خاضوا في هذا المضمار، بقطع النظر عن صوابه وخطئه، حيث إنه حكم على كل ما لمسته يده من الحديث صحةً وحسناً وضعفاً ووضعاً، وحتى لم ينج منه أحاديث الإمام البخاري في صحيحه، إلا أنه لم يحكِّم فيه عقله، وإنما تمسك بما قاله العلماء وما تقتضيه قواعدهم في هذا العلم الشريف من ردِّ الضعيف. فضعف من أحاديث صحيح البخاري ثمانية أحاديث، وهو على الصواب في اثنين منها، وغير موفق في ستة منها.