المقاصد الشرعية في قاعدة "الأصل في المعاملات الإباحة" ومستثنياتها = Maqasid al-shari'ah fi qa'idah "al-asl fi al-mu'amalat al-'ibahah" wa-mustathnayatiha - Ismail, Zainudin; Md. Sawari, Mohd. Fuad (International islamic University Malaysia, 2014)
قاعدة الأصل في المعاملات الإباحة تقتضي أن كل معاملة مباحة وجائزة ما دام لم يوجد دليل على منعها. بناء على هذه القاعدة، فكل معاملة مستجدة في حياتنا المعاصرة مما لم يتطرق إليها الفقهاء من قبل يكون مقبولا شرعا إذا لم يتصادم مع دليل شرعي. فبقي هناك سؤال وهو هل هذه القاعدة على إطلاقها أو هناك استثناءات؟ يحاول البحث الإجابة على هذا التساؤل. وباستقراء الأدلة الشرعية، وجدنا أن هناك عدد من الأسباب التي إذا تتضمن في معاملة ما، تجعلها باطلة محرمة، فتصلح أن تكون المستثنيات من هذه القاعدة. فقد قمنا بذكر هذه الاستثناءات وخاصة: تحريم عين المبيع، والظلم، والضرر، والربا، والغرر، والميسر، والغش والكذب، والشروط المفسدة للعقد، وكون المعاملة ذريعة للوقوع في الحرام، مع التنويه لعدد من الأمثلة التطبيقية.