التشريح ودوره في كشف الجريمة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة - Niteh, Muhammad Yosef; Muhammad Husni, Ahmad; Che Yusoff, Che Nurul Asyiqin; Muhammad Husni, Amin Bin (Kolej Ugama Islam Selangor (KUIS), 2022)
يهدف هذا المقال إلى بيان التشريح الجنائي ودوره في كشف الجريمة في الشريعة الإسلامية، فقد أصدر قسم الكيمياء في ماليزيا تقريرًا أنه سنة ۲۰۱۸ م، سُجلت العثور على ٣٥٧٩ جثة غير معروفة أسباب وفاتها، فُسميت تلك الحالة "الموت المفاجئ"، وقد نصَّت المادة ٣٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية ٥٩٣ ؛ أن لا بد من معرفة أسباب الوفاة في حالة الموت المفاجئ وحالة الشبهة الجنائية، وإن عمليات التشريح أصبحت منتشرة في كثير من المستشفيات لأغراض كثيرة، وضروري جدًّا في زماننا هذا، خاصة التشريح التعليمي الذي من خلاله يتدرب الطبيب ليتعرف على جسم الإنسا ن والذي بدوره يساعد على معالجة الناس. ويُعدُّ أيض اً وسيلة من وسائل اكتشاف أسباب الوفاة المجهولة، فقد اختلف العلماء في حُكم التشريح بين الإباحة والمنع، وذلك بالنظر إلى أن حُكم التشريح يرجع إلى أصل كرامة الإنسان، فلا يجوز انتهاك حرمة الميت إلا في حالات الضرورة من مثل الشبهة الجنائية في الوفاة، وعليه؛ تعرض بع ض التساؤلات: هل التشريح أحد الأسباب لمعرفة أو لاكتشاف أسباب الموت المفاجئ؟؛ وهل تندرج في حالات الضرورة التي أجازتها الشريعة؟ وما ضوابط الشبهة الجنائية التي وضعها العلماء لإباحة التشريح وما موقف القانون منه؟ وما الآثار المترتبة عن هذا التشريح في الشريعة الإسلامية؟ أن التشريح الجنائي مهم لمعرفة الطريقة التي قتل بها الميت وفيه من الفوائ د الكثيرة والتي من خلالها ق د تثبت براءة فلان من 1330 الناس أو معرفة الطريقة التي قُتل بها الميت. وقد نهجت الدراسة إلى المنهج الاستقرائي بتتبُّع آراء الفقهاء في قضية التشريح الجنائي، والمنهج التحليلي المقارن بتحليل مواقفهم ونقدها وترجيحها والمقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، فالمشكلة لابد أن نعلم الحكم الشرعي لمسألة التشريح من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. وكذلك إلى أقسامها وأحكامها، وبيّان حكم شراء الجثة لغرض التشريح، حيث تطرقت إلى المنهج الاستقرائي التحليلي من أجل إبراز أراء الفقهاء في تلك المسألة مع ذكر الشروط التي يجب مراعاتها عن د تشريح الجثة، ومن أهم النتائج التي توصلنا: أ ن من المبادئ العظيمة التي حافظ عليها الإسلام مبدأ حرمة الإنسان، وحرمة دمه وجسده، وأنه لا يتعرض له إلا بموجب شرعي، وأنه يجب احترام الإنسا ن وعدم العبث بجسده بما لا فائدة فيه.